kianangoوقتی کودکی دچار خشونت می‌شود…
فاطمه تیموری نوشت: مقابله با کودک‌آزاری تنها از مسیر مجازات نمی‌گذرد و پیشگیری، آموزش و حمایت از خانواده نیز بخشی از راه‌حل است. با این حال، درباره میزان و نوع مجازات نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و حتی مطالبه برای سخت‌گیرانه‌تر شدن قانون، مخالفانی دارد.
کد خبر: ۲۰۷۳۰۴
دیدارنیوز: مهرماه ۱۴۰۴، شیطنتی در یکی از کلاس‌های مدرسه‌ای در شیراز اتفاق می‌افتد. به دنبال آن، یکی از کودکان با برخورد تند کادر مدرسه مواجه می‌شود؛ برخوردی که به گفته وکیل خانواده، او را مضطرب می‌کند. پس از بازگشت کودک به خانه، ناظم مدرسه با پدرش تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد روز بعد به مدرسه برود. کودک صدای مکالمه ناظم با پدرش را می‌شنود. چند دقیقه بعد، پدر فرزندش را غرق در خون می‌بیند؛ او خودش را از پنجره به بیرون پرت کرده بود…
با وجود تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» در سال ۱۳۹۹، همچنان این پرسش مطرح است که قانون تا چه اندازه توانسته از کودکان در برابر خشونت محافظت کند و پس از گزارش یک مورد کودک‌آزاری، چه اتفاقی برای کودک می‌افتد؟
صدای کودکان
محمدامین مخمل پس از شنیدن داستان تنبیه بدنی دو کودک در خرداد ۱۴۰۵ دغدغه کودک‌آزاری را پیدا کرده است. او می‌گوید متوجه شده که این کودکان چه زجری کشیده‌اند و از قانون‌گذاران می‌خواهد کاری کنند تا سایر کودکان بی‌پناه، درد کودک‌آزاری را تجربه نکنند. او باور دارد هیچ کودک دیگری نباید به خاطر سهل‌انگاری قانون قربانی و بی‌صدا بماند و قانون باید سخت‌گیرانه‌تر با کودک‌آزاران برخورد کند. به همین منظور، کارزاری را نیز در پلتفرم کارزار با عنوان «درخواست ایجاد قوانین سخت‌گیرانه در برابر کودک‌آزاران» در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ ایجاد کرده است. او باور دارد کودک‌آزار، چه پدر باشد، چه مادر، چه معلم و چه غریبه، مجرم است، نه اینکه آزار او یک اشتباه کوچک تلقی شود.
اما برای درک ابعاد کودک‌آزاری، تنها روایت‌های منتشرشده در رسانه‌ها کافی نیست. بخشی از این خشونت‌ها هرگز گزارش نمی‌شوند و همین موضوع، شناخت ابعاد واقعی مسئله را دشوار می‌کند. سهیلا کوچکی، فعال اجتماعی، از تجربه خود در شناسایی کودکانی که مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند، می‌گوید: «در برنامه‌ای که سال‌ها پیش به مناسبت روز جهانی HIV در کانون پرورش فکری کودکان برگزار شد، پس از نمایش، گروهی به کودکان آموزش مراقبت جنسی دادند. در کنار گروه، چند مشاور نیز حضور داشتند. پس از آموزش‌ها، مشاوران تک‌تک با کودکان گفت‌و‌گو کردند و بعد گفتند اکثر کودکان به شکل‌های مختلف مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفته بودند. این خودش آمار نگران‌کننده‌ای در این خصوص بود.»
آیا آمار محرمانه است؟
برای اینکه بتوان راه درمان کودک‌آزاری را پیدا کرد و میزان اثربخشی آن را بررسی کرد، نیاز است به آمار واقعی آن دسترسی داشت. این در حالی است که دسترسی به چنین آماری در ایران وجود ندارد.
سلمان حسینی، رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خرداد ۱۴۰۵، درباره آمار خشونت علیه کودکان بیان کرده است: «آمار‌های موجود در سازمان بهزیستی عمدتاً مربوط به تماس‌های ثبت‌شده در خط ۱۲۳ یا ارجاعات انجام‌شده به مراکز اورژانس اجتماعی است؛ بنابراین این آمار‌ها لزوماً بیانگر میزان واقعی و کلی کودک‌آزاری در کشور نیست. برای دستیابی به تصویری دقیق‌تر از وضعیت خشونت علیه کودکان، لازم است اطلاعات دستگاه‌های مختلف از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی و پزشکی قانونی تجمیع و بررسی شود.»
مونیکا نادی، فعال حقوق کودک، نیز در این باره می‌گوید که آمار خشونت علیه کودکان طبق هیچ قانونی محرمانه نیست، اما اینکه دولت آمار دقیقی در این زمینه دارد، موضوع دیگری است. بهزیستی یک‌سری شاخص‌ها و آمار‌ها را در اختیار دارد که قاعدتاً می‌تواند آنها را در دسترس قرار دهد. یک‌سری آمار نیز در مراجع قضایی و در جریان ثبت دعاوی وجود دارد که در صورت درخواست، قابل وصول است.
یکی از دلایلی که موجب ایجاد اختلاف میان آمار‌های واقعی و رسمی می‌شود، عدم گزارش موارد کودک‌آزاری توسط خانواده‌هاست. سهیلا کوچکی، فعال اجتماعی، معتقد است که به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی، آمار دقیقی در دست نیست؛ زیرا خانواده‌ها به دلیل تابو بودن موضوع، موارد را پنهان می‌کنند و اطلاع نمی‌دهند. به گفته او، این موضوع نشان‌دهنده ناآگاهی خانواده‌هاست.
روایت از قانون
در سال ۱۳۸۱، قانونی با عنوان «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» تصویب شد. این قانون برای نخستین بار به صورت اختصاصی به جرم‌انگاری کودک‌آزاری پرداخت، اما نواقصی نیز داشت. به عنوان مثال، جنبه پیشگیری از کودک‌آزاری و نحوه حمایت از کودکان در آن دیده نشده بود.
به همین منظور، در سال ۱۳۸۸، قوه قضاییه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را در ۵۴ ماده به دولت ارائه کرد. لایحه مدت زیادی در مجلس بلاتکلیف بود. یکی از اتفاقاتی که در طول این سال‌های بلاتکلیفی به طرز وحشتناکی رخ داد، قتل رومینا اشرفی بود. وقوع این قتل بهانه‌ای شد تا پیگیری تصویب این لایحه تسریع پیدا کند و در نهایت، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جدید در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید.
این قانون بر پیشگیری از آسیب به کودکان و حمایت از کودکان آسیب‌دیده نیز تمرکز کرد. محمدامین مخمل، نویسنده کارزار، درباره این قانون می‌گوید:
چیزی که من از این قانون فهمیدم این است:
«۱. تغییر دیدگاه قانون‌گذار: متوجه شدم قانون‌گذار نگاهش را نسبت به گذشته تغییر داده و کودک‌آزاری را بیشتر از ضرب و جرح تعریف کرده است.
۲. مسئولیت همگانی: مهم‌ترین بخش این قانون برای من این بود که متوجه شدم هر شهروندی که آزار کودکی را می‌بیند، وظیفه دارد آن را گزارش دهد و بی‌تفاوتی در این مورد خودش می‌تواند مسئولیت‌آور باشد.»
ضعف‌های قانون
ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی درباره حق تنبیه کودک توسط پدر و مادر است و بیان می‌کند که والدین حق دارند فرزند خود را تنبیه کنند، اما نباید از حد تأدیب خارج شوند.
از سوی دیگر، ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در بند «ت»، سوءرفتار را این‌گونه تعریف می‌کند: «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.»
بنابراین، قوانین ایران علاوه بر اینکه برای والدین حق تأدیب را به رسمیت می‌شناسند، حدود تأدیب را نیز به صورت دقیق مشخص نکرده‌اند؛ موضوعی که خود می‌تواند رسیدگی و اثبات برخی موارد کودک‌آزاری توسط والدین را با دشواری مواجه کند.
این در حالی است که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا آوریل ۲۰۲۵، ۶۸ کشور در جهان هرگونه تنبیه بدنی کودکان را به طور کامل ممنوع کرده‌اند و شماری دیگر از کشور‌ها نیز در حال تصویب قوانین مشابه هستند تا کودکان از همان حمایت قانونی در برابر ضرب و جرح برخوردار شوند که بزرگسالان از آن برخوردارند.
اما تصویب قانون به تنهایی نمی‌تواند نشان دهد که خشونت علیه کودکان کاهش یافته است. پرسش مهم‌تر این است که این قانون در عمل تا چه اندازه اجرا شده و چه تأثیری بر وضعیت کودکان داشته است.
خروجی تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
مونیکا نادی، فعال حقوق کودک، درباره میزان اثربخشی این قانون می‌گوید: «هیچ آمار یا پژوهشی نداریم از اینکه قانون حمایت چقدر در کاهش اعمال خشونت علیه کودکان مؤثر بوده است. هیچ اطلاعات رسمی یا پژوهشی نیز تا این لحظه در مورد میزان اجرای قانون وجود ندارد. در واقع این موضوعی است که باید ارزیابی شود. معمولاً اطلاعات رسمی نمی‌تواند پاسخگوی این موضوع باشد، مگر پژوهشی وجود داشته باشد که من تا به حال ندیده‌ام.»
به نقل از خبرگزاری میزان، علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، نیز در نشست تخصصی «ارزیابی دستاورد‌ها و چالش‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» می‌گوید: «علیرغم پیشرفت‌ها، هنوز در برخی حوزه‌ها با خلأ مواجه هستیم؛ بسیاری از تکالیف قانون، معطل تشکیل پلیس تخصصی اطفال است که امیدواریم با تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس، این نقیصه برطرف شود. از سوی دیگر، مواد قانونی فعلی برای پوشش مخاطرات نوین در فضای مجازی و رسانه کافی نیست. همچنین نبود سامانه جامع و مشترک بین نیروی انتظامی، بهزیستی و دادگستری، مانع از نظارت دقیق بر سرنوشت کودکان تحت حمایت می‌شود.»
آیا قانون بازدارنده است؟
همواره سوالی در خصوص اعمال مجازات سنگین وجود دارد. آیاد اشد مجازات می‌تواند جلوی تکرار خشونت‌ها را بگیرد؟ اگر می‌تواند بگیرد، چطور است که با وجود حکم قصاص، همچنان جرم قتل وجود دارد؟ آیا قانون می‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؟
نویسنده کارزار معتقد است: «مهم‌ترین مسئله در کودک‌آزاری، ضعف در بازدارندگی قانون است. اگر قانون ضعیف باشد، یک حاشیه امن برای کودک‌آزاران ایجاد می‌شود. عوامل دیگری مثل فقر، اعتیاد و مشکلات خانوادگی نیز در بسیاری از موارد بستری را فراهم می‌کنند که کودک آسیب ببیند.
بستن راه فرار برای کودک‌آزار یعنی هیچ بهانه‌ای برای تخفیف غیرمنطقی وجود نداشته باشد و بعد از گزارش نیز باید کودک را به محیط امن برد. معتقدم قانون «ابزار محافظت» است. ما نمی‌توانیم سلامت و امنیت کودکان را «گروگان» بگیریم تا مشکلات کلان اقتصادی، مثل فقر و اعتیاد، حل شوند؛ چرا که حل این معضلات کلان سال‌ها زمان می‌برد، اما کودک‌آزاری همین لحظه در حال رخ دادن است.
مجازات سنگین اگر با دو شرط همراه باشد، بازدارندگی بسیار بالایی خواهد داشت:
۱. قاطع بودن در اجرای قانون.
۲. مجازات باید به گونه‌ای باشد که فرد احساس کند جرم بزرگی انجام داده و هزینه بالایی دارد.
موافقم که سنگینی مجازات به تنهایی معجزه نمی‌کند. نکته اینجاست که در حال حاضر، مشکل ما در پرونده‌های کودک‌آزاری فقط کم بودن شدت مجازات نیست؛ بلکه بخشودگی‌های غیرضروری و پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی نیز می‌تواند بازدارندگی را از بین ببرد. وقتی آزارگر می‌بیند روند شکایت آن‌قدر طولانی است که ممکن است قربانی خسته شود، بازدارندگی از بین می‌رود.»
گزارش کودک‌آزاری به بهزیستی
محمدامین مخمل درباره نقش اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی می‌گوید:» کاملاً آگاهم که نهاد‌هایی مثل اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و سازمان بهزیستی خط مقدم این نبرد هستند و همکاران در این مراکز، با وجود محدودیت‌های بسیار، تلاش‌های زیادی می‌کنند، اما سیستم فعلی ما هنوز تا ایجاد یک «محیط امن واقعی» برای کودک بعد از آزار، فاصله زیادی دارد.»
یکی از مشکلات، نبود حمایت‌های طولانی‌مدت است. برای مثال، اورژانس اجتماعی معمولاً واکنش فوری نشان می‌دهد. کودک بعد از عبور از بحران اولیه، نیاز به سال‌ها حمایت روان‌شناسی و حتی در موارد زیادی، نیاز به جداسازی امن و طولانی‌مدت از محیط آسیب‌زا دارد.
مشکل دیگر، ریسک بازگشت به محیط خطر است. در بسیاری از موارد، کودک قربانی دوباره به همان خانواده یا محیطی که در آن آزار دیده بازگردانده می‌شود، چون سیستم توان کافی برای تأمین معیشت یا سرپناه جایگزین دائم برای کودک را ندارد.».
اما حتی مراکزی که قرار است برای کودک محیطی امن فراهم کنند نیز خود از نقد‌ها و آسیب‌ها در امان نیستند. یکی از این مراکز، خانه‌های امن و مراکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی است.
یک مددکار بهزیستی، که خواسته نامش در گزارش قید نشود، درباره وضعیت این مراکز می‌گوید: «صرفاً، چون یک مرکز تحت نظارت سازمان بهزیستی است، نمی‌شود گفت که در آن خشونت و کودک‌آزاری اتفاق نمی‌افتد. ما به عینه دیده‌ایم که مربی کودک را می‌زند یا رفتار‌هایی انجام می‌دهد که به نظر می‌رسد سلامت روان مناسبی ندارد و تنبیه‌هایی برای بچه‌ها در نظر می‌گیرد که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.
این مراکز واقعاً همیشه امن نیستند و در بسیاری از جا‌ها خشونت علیه بچه‌ها اتفاق می‌افتد. با توجه به اینکه این کودکان خودشان آسیب‌دیده هستند و زندگی جمعی و محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که دارند، آسیب‌هایشان را دوچندان می‌کند.
در مراکز، شرایط گاهی شبیه پادگان است؛ یک نفر دستور می‌دهد و همه مجبور به اطاعت هستند. من حتی آن را شبیه زندان تعبیر می‌کنم. از طرف دیگر، این بچه‌ها دائماً با تغییر روبه‌رو هستند. از نوزادی در مرکز شیرخواران هستند، بعد به مرکز دیگری منتقل می‌شوند و در سنین سه تا شش سالگی نیز دوباره جابه‌جا می‌شوند. در سن مدرسه هم با تغییرات دیگری مواجه‌اند. این جابه‌جایی‌های مداوم، در کنار بحران‌های سنی، برای کودک خوشایند نیست و به او آسیب می‌زند.
حتی در داخل مراکز نیز نیرو‌ها مدام تغییر می‌کنند. ممکن است کودک به مددکارش وابسته شود، به او اعتماد کند و مسائل و مشکلاتش را بگوید، اما یک ماه بعد ببیند آن مددکار رفته است. بعد دیگر نمی‌تواند به مددکار بعدی اعتماد کند و با خودش می‌گوید نکند او هم برود و رهایش کند. روان‌شناس و مربی‌ها نیز مدام تغییر می‌کنند.»
درد دل مددکار بهزیستی
مددکار بهزیستی درباره تجربه خود می‌گوید:» در بهزیستی مسئله این است که شب می‌خوابید و صبح که بیدار می‌شوید، سمت‌ها تغییر کرده است. ممکن است امروز رئیس بهزیستی باشید و فردا به بخش حراست یا نگهبانی منتقل شوید. جابه‌جایی نیرو در این سازمان بسیار زیاد است؛ امروز در یک بخش هستید و فردا به بخش دیگری منتقل می‌شوید، از شرق به غرب.
متأسفانه این جابه‌جایی نیرو به‌شدت وجود دارد و همین موضوع باعث می‌شود پیگیری‌ها یا با کندی انجام شود یا اصلاً انجام نشود، چون موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. سهل‌انگاری، پشت گوش انداختن امور و انداختن مسئولیت بر گردن یکدیگر را به عینه دیده‌ام؛ اینکه بگویند «ما در آن زمان نبودیم» یا «این وظیفه ما نبوده است» و در نهایت به ارباب‌رجوع پاسخ ندهند و او را بلاتکلیف نگه دارند.
ارباب‌رجوع عملاً در اولویت قرار نمی‌گیرد. شاید اقلیتی وجود داشته باشند که نگاه متفاوتی داشته باشند و واقعاً بخواهند برای جامعه هدف خود کار کنند، اما تعدادشان آن‌قدر کم است که صدایشان به جایی نمی‌رسد.
من به عینه خانواده‌ای را دیدم که پدر و مادر اعتیاد شدید داشتند و در فقر شدید زندگی می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که واقعاً بچه‌ها را انگار از توی جوی پیدا کرده و تحویل سازمان داده بودند.
با این حال، بهزیستی آن‌قدر به آن دو کودک سخت می‌گرفت و حضور در آن محیط برایشان عذاب‌آور بود که ترجیح می‌دادند در همان شرایط سخت و در کنار خانواده‌ای که پر از آسیب بود، بزرگ شوند؛ خانواده‌ای که حتی شاید نمی‌توانست نیاز‌های اولیه آنها را تأمین کند یا یک وعده غذا سر سفره بگذارد. در نهایت، کودکان به خانواده بازگشتند و سال‌هاست همچنان در کنار همان خانواده زندگی می‌کنند، اما حاضر نیستند به سازمان یا مراکز بهزیستی برگردند.
در مراکز بهزیستی حداقل وعده‌های غذایی و حمایت نسبی وجود دارد، اما آن حالت زندان و زندانبانی، نداشتن اختیار و آزادی عمل و اینکه واقعاً انگار با کودک در بند رفتار می‌شود، باعث می‌شود کودک ترجیح دهد به همان محیط آسیب‌زا برگردد.»
این مددکار در ادامه، به یکی دیگر از مشکلات موجود در مسیر مداخله اشاره می‌کند؛ محدودیت منابع و نبود همکاری میان دستگاه‌های مختلف: «در ایران منابع کافی نداریم. به دلیل مشکلات مالی، ارگان‌ها و ادارات همیشه با کمبود بودجه روبه‌رو هستند و وقتی منابع درست و حسابی نداشته باشیم، قطعاً نمی‌توانیم خدمات درستی ارائه دهیم. این یک چالش بزرگ است. مددکار بین نیاز‌ها و مسائل خانواده و منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد، گیر می‌کند. گاهی نمی‌داند برای خانواده چه کاری می‌تواند انجام دهد. مشاوره می‌دهیم و ارزیابی می‌کنیم که خانواده چقدر درک و همکاری دارد. گاهی با خانواده‌ای مواجه می‌شویم که بسیار خطرناک است و اصلاً نمی‌شود با آنها وارد گفت‌و‌گو شد. از طرف دیگر، یکی از مشکلات ما این است که وقتی می‌خواهیم به ارگان‌های مختلف نامه بزنیم یا فردی را معرفی کنیم، ممکن است آن ارگان با بهزیستی مسئله و چالش قدیمی داشته باشد و همکاری لازم را انجام ندهد. این مشکلات بین دستگاه‌ها نیز در عمل مانع ارائه خدمات می‌شود.»
با این حال، هدف اصلی در مواردی که کودک به دلیل خشونت خانگی از خانواده جدا شده، بازگشت امن او به خانواده است؛ بازگشتی که نیازمند ارزیابی و توانمندسازی خانواده است.
این مددکار درباره رویکرد بهزیستی در این زمینه می‌گوید: «رویکرد بهزیستی در تحویل کودک مورد خشونت خانگی به خانواده، کاملاً مثبت است. نظر بر این است که خانواده باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد و ظرفیت‌هایش سنجیده شود. بعد روی توانمندی خانواده کار کنیم و اگر لازم است آموزش‌های لازم را به آن ارائه دهیم؛ مثلاً فرزندپروری، کنترل خشم، حل مسئله، ارتباط مؤثر و مهارت‌های زندگی. این آموزش‌ها باید به خانواده داده شود تا شرایط بازگشت امن کودک فراهم شود، بچه در آن خانواده جایگاه امنی پیدا کند و بتواند دوباره در خانواده زیستی خود زندگی کند.».
اما فاصله میان آنچه در رویکرد و دستورالعمل‌ها پیش‌بینی شده و آنچه در میدان اتفاق می‌افتد، موضوعی است که مددکاران و فعالان اجتماعی بار‌ها به آن اشاره کرده‌اند.
نقد‌ها به بهزیستی
هدی اوغازی مقدم؛ مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد کیانا، از تجربه فعالیت در میدان چنین می‌گوید: «تجربه به ما نشان داده که اغلب مددکاران بهزیستی نگاه کارمندی دارند، در صورتی که در شغل مددکاری نباید این‌طور باشد. البته حقوق پایین نیز در این ماجرا بی‌تأثیر نیست. جدا از این، دانشجویان این رشته آن‌طور که باید برای این شغل پرورش نمی‌یابند. توقع اغلب آنها کار پشت‌میزی است، در حالی که باید جسارت و روحیه فعالیت در میدان را داشته باشند.
ایجاد ارتباط و تعامل انسانی با کیس‌ها بسیار اهمیت دارد و این موضوع در مداخلات مددکاری بهزیستی و اورژانس اجتماعی دیده نمی‌شود. با همه کیس‌ها با یک شیوه رفتار می‌کنند. توجهی ندارند که تجربیات هر کیس با دیگری متفاوت است و نباید آن‌طور که با یک دختر تن‌فروش گفت‌و‌گو می‌کنند، با دختری که برای اولین بار از خانه فرار کرده صحبت کنند.
گویی طوری رفتار می‌کنند که کودکان به هر نحوی هم که شده نزد خانواده خود بازگردند، در حالی که در مراکز بهزیستی نیز تجربیات تلخی را تجربه می‌کنند و آن‌طور که باید حمایت نمی‌شوند.
از طرفی، در ساختار بهزیستی نیز جابه‌جایی نیرو‌ها بسیار است، به‌طوری که پیگیری کیس‌ها نیمه‌کاره رها می‌شود. گویی هدف فقط بستن پرونده است، نه انجام مداخلات حرفه‌ای مددکاری. گاهی مداخلات ممکن است زمان زیادی، مانند یک سال، نیاز داشته باشد، اما بهزیستی بیشتر به دنبال بستن پرونده است.
تعامل بهزیستی با سازمان‌های مردم‌نهاد نیز بسیار ضعیف است. در پیگیری کیس‌های ارجاعی از کیانا به بهزیستی شاهد این بوده‌ایم که بهزیستی از پاسخ‌دهی به کیانا خودداری کند.»
مکمل قانون چیست؟
در ایران، بخش قابل توجهی از نقض حقوق کودکان، ریشه در فقدان آگاهی ساختاری درباره اصول پیمان‌نامه حقوق کودک دارد؛ اصولی که دولت ایران بیش از دو دهه پیش به آن متعهد شده، اما اجرای آن در سطح مدرسه، خانواده و جامعه با کاستی‌های جدی روبه‌رو است.
مددکار بهزیستی از ضرورت آموزش حقوق کودک به مددکاران می‌گوید: «واقعاً لازم و ضروری است که تک‌تک مددکاران، نه تنها مددکاران، بلکه تمام پرسنل این‌جور مراکز و سازمان‌ها به حقوق کودک مسلط باشند؛ به‌ویژه مددکاران. اما نمی‌توانم بگویم که خیلی از آنها اصلاً این موارد را خوانده‌اند. باور کنید خیلی‌هایشان اصلاً نخوانده‌اند یا چنین دوره‌هایی برایشان برگزار نشده است.»
مونیکا نادی نیز درباره نقش آگاهی‌بخشی در اجرای قانون می‌گوید: «راه افزایش اثرگذاری آن قطعاً آگاهی‌بخشی و بسط و توسعه این موضوع است؛ اینکه قانون در واقع به اطلاع عموم رسانده شود، مطالبه‌گری عمومی راجع به آن شکل بگیرد، حقوق کودک به عنوان یک مفهوم دقیق‌تر شناخته شود و مراجع و نهاد‌هایی که به موجب این قانون ملزم هستند، وظایف خودشان را به درستی اجرا کنند. این مهم‌ترین اصل اجرایی شدن این قانون است.»
اما آموزش تنها برای کارکنان نهاد‌های حمایتی نیست. خانواده و خود کودک نیز باید نسبت به حقوق کودک و راه‌های مقابله با خشونت آگاه باشند. سهیلا کوچکی معتقد است: «بهترین راه مقابله با کودک‌آزاری، آموزش مراقبت از خود به کودک و خانواده‌هاست. آموزش حقوق کودک به کودک و خانواده، آموزش مهارت‌هایی به کودکان مثل مهارت نه گفتن، جرأت‌مندی و تقویت عزت نفس، آگاهی‌رسانی عمومی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مدارس.»
در کنار آموزش کودک و خانواده، تجربه والدینی که خود مرتکب خشونت شده‌اند نیز نشان می‌دهد که چرخه خشونت می‌تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود؛ چرخه‌ای که گاهی با آموزش و دریافت کمک تخصصی می‌توان آن را متوقف کرد.
یکی از افرادی که فرزندش را کتک می‌زند، از تجربه خودش چنین می‌گوید: «بچه بودم، خودم هم کتک می‌خوردم. وقتی می‌زنم، خودم هم عذاب وجدان می‌گیرم. با مگس‌کش و دست می‌زنم وقتی لجم را درمی‌آورد و حرفم را گوش نمی‌دهد. جدیداً رفتم مشاوره و بهتر شدم. دیگر وقتی به مرحله عصبانیت می‌رسم، خودم آن محیط را ترک می‌کنم تا عصبانیتم کم شود. گاهی عصبانیتم سر چیز‌های دیگر را روی بچه پیاده می‌کنم.»
این روایت نشان می‌دهد که مقابله با کودک‌آزاری تنها از مسیر مجازات نمی‌گذرد و پیشگیری، آموزش و حمایت از خانواده نیز بخشی از راه‌حل است. با این حال، درباره میزان و نوع مجازات نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و حتی مطالبه برای سخت‌گیرانه‌تر شدن قانون، مخالفانی دارد.
نویسنده کارزار در این باره می‌گوید: «در هر جامعه‌ای، دیدگاه‌های مختلفی درباره نحوه برخورد با جرم وجود دارد و این نقد‌ها به ما کمک می‌کند تا مطالبه‌مان را دقیق‌تر کنیم. خیلی‌ها هستند که دغدغه کودکان را دارند و حتماً معتقدند باید کاری کرد، اما ممکن است با زاویه نگاه ما در این کارزار مسئله داشته باشند. برخی فکر می‌کنند اگر قانون سخت‌گیرانه‌تر شود، کودکان یا افراد بترسند که موضوع را گزارش دهند. برخی هم نگرانند که قوانین خیلی سخت‌گیرانه باعث شود کودک‌آزاری به لایه‌های تاریک‌تری برود و، چون مجازات سنگین است، متهم برای اینکه ردپایی باقی نگذارد، دست به جنایت‌های بزرگ‌تری بزند. ما به آنها حق می‌دهیم.»
نویسنده: فاطمه تیموری